به نقل از «ایران اکونومیست»

«رشد یارانه‌ها» و «ناترازی انرژی» از جمله نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۸۰۴۶

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تشریح نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه پرداخت.

حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در گفت و گو با ایران اکونومیست با بیان اینکه کمیسیون تلفیق در روزهای گذشته به بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداخت، گفت: در ابتدا کلیات بخش درآمدی و سپس بخش هزینه ای لایحه بودجه سال آینده مورد بررسی قرار گرفت که چه مقدار از منابع، دارایی‌های سرمایه‌ای و چه مقدار دارایی های مالی و درآمدها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه درآمدها مواردی همچون مالیات، ورودی های گمرکی و عوارض را شامل می شود، گفت: میزان درآمدهای عمومی لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۹۷۸ هزار میلیارد تومان (همت) است که نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته است؛ رقم واگذاری دارایی های سرمایه ای شامل نفت و گاز حدود ۷۱۱ همت پیش بینی شده که در اینجا ۳۷ درصد رشد نسبت به سال جاری دارد.

میرتاج الدینی اضافه کرد: رقم واگذاری دارایی های مالی یعنی اوراق مشارکت و اسناد خزانه ، ۲۹۴ همت است که نسبت به بودجه ۱۴۰۱، ۶۶ درصد رشد دارد؛ بر این اساس جمع منابع عمومی دولت، ۱۹۸۴ همت است که این میزان در بودجه سال جاری ۱۳۹۴ همت بود لذا شاهد رشد ۴۲ درصدی در منابع عمومی دولت هستیم.

این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با اشاره به بخش مصارف لایحه گفت: بیشترین بخش مصارف مربوط به هزینه ها اعم از حقوق و سایر هزینه های دولت است که بیشترین رقم بخش هزینه ها ۱۴۵۴ همت  است و در این جا ۴۵ درصد نسبت به بودجه ۱۴۰۱ رشد دیده می شود.

وی تملک دارایی های سرمایه ای یا بودجه عمرانی را ۳۲۸ همت عنوان و اظهار کرد: میزان بودجه تملک های دارایی در سال ۱۴۰۱، ۲۶۰ همت بود و این به معنای رشد ۲۶ درصدی است. میزان تملک دارایی های مالی یعنی پرداخت اوراق مالی که سررسید آن فرا رسیده، ۲۰۱ همت است که در این جا شاهد رشد ۴۱ درصدی هستیم؛ جمع مصارف عمومی دولت ۱۹۸۴ همت است.

میرتاج‌الدینی با اشاره به بررسی نقاط قوت و ضعف بودجه در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: رویکرد برنامه محوری در بودجه دیده می شود و علاوه بر آن ارائه خدمات بر اساس بیمه پایه سلامت بوده بدان معنا که افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند که برای اجرای آن حدود ۳۶ همت پیش بینی شده است.

 مجموع اعتبارات حمایتی و یارانه های نقدی رشد داشته است

وی با بیان اینکه مجموع اعتبارات حمایتی و نهادهای حمایتی و یارانه های نقدی رشد داشته است، افزود: واگذاری اموال در سال گذشته ۲۶ همت پیش بینی شده بود که تقریبا یک پنجم آن تحقق پیدا کرد؛ امسال این رقم بالای ۱۰۰ همت پیش بینی شده که برای تحقق آن راهکاری دیده اند تا بتوانند واگذاری اموال مازاد دولت را انجام دهند.

این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام را به عنوان نقطه قوت بودجه دانست و افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۲، شفافیت بهتر شده که نمونه آن تبصره ۱۴ است بدین شکل که سایر دستگاه ها در این تبصره بودجه نگرفته و فقط بودجه به یارانه ها و نهادهای حمایتی و موارد مربوط به حمایتی از این تبصره داده می شود.

میرتاج الدینی با اشاره به نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: در این لایحه ۲۰ مورد تقاضای دائمی شدن برخی از احکام آمده که فی النفسه خوب است اما نمی توان این قوانین را در بودجه به عنوان قانون یک ساله دائمی کرد و باید این کار جدا از بودجه انجام شود؛ درباره ناترازی نظام بانکی به عنوان پیش شرط رسیدن به ثبات اقتصادی موضوعی تعریف نشده است؛ در خصوص ناترازی انرژی نیز راهکاری در بودجه ارائه نشده و ما همچنان با مصرف بی رویه انرژی و ناترازی انرژی روبرو هستیم و روز به روز هم بیشتر می شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: لایحه بودجه 1402 ، مجلس یازدهم ، استانی سیاسی ، کمیسیون تلفیق بودجه 1402

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لایحه بودجه 1402 مجلس یازدهم استانی سیاسی کمیسیون تلفیق بودجه 1402 کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ میرتاج الدینی یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۸۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/